دکتر حامد حاجی‌حیدری؛
فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ موضوع اختیارات رئیس جمهور، بیش از آن که یک مسأله واقعی باشد، یک «مسأله آشنا» است. هر سه رئیس جمهور اخیر، پس از «آقای هاشمی»، در میانه دور دوم ریاست جمهوری خود، وارد این سنخ از حاشیه شدند تا برخی عملکردهای نامناسب را با سهولت بیشتری توجیه کنند. هر سه هم قبل از نامزدی انتخابات به خوبی می‌دانستند که دایره اختیارات‌شان «مشروطه» به قوای مقنن و قضایی و فدراتیو است، با این حال، در میانه راه، از این بهانه برای توجیه ناکارآمدی‌های خود بهره بردند. حالا، این دولت، با کارنامه‌ای بدتر از دو رئیس جمهور پیشین به آستانه سال آخر رسیده و باید برای توجیه هزیمت‌های انبوه خود کاری می‌کرد. پس، این، یک دستور کار «آشنا» و یک فوت و فن مدیریت افکار عمومی، برای شلوغ کردن شهر و امتناع از پاسخگویی است. این که این فوت و فن «آشنا» تا چه اندازه موفق شود، بستگی به میزان هوشمندی ما دارد. اگر زیادی به آن پر و بال دهیم و در اطراف آن پر گویی کنیم، مدیریت افکار عمومی «آشنا» به ثمر نشسته است، و اگر با یادآوری برخی اصول برای آموزش جوانان از آن عبور کنیم، و به اصل موضوع، یعنی خلق و پیشنهاد راه‌یابی‌ها برای حل مسائل واقعی کشور همت گماریم، برنده پایانی، «دولت جوان حزب اللهی» خواهد بود، ان شاء ا... .
▬ به لحاظ نظری، چیزی که رؤسای جمهور ما را به اشتباه «آشنا» می‌اندازد، همان مسأله همیشگی سیاست است: مسأله «تمایل به انحصار و تمرکز فزاینده قدرت». در واقع، مهم‌ترین چیزی که سیاستمدار باید در خویشتن مهار کند، مطابق آموزه‌های رهبر تابناک ما، امام سید روح ا... موسوی خمینی (ره)، همین خودمداری است؛ که «رأس کل خطیئه است».
▬ رئیس جمهور «مشروطه» در یک نظام تفکیک یافته قوا باید به خود زحمت بدهد، و لااقل قوای مقنن و قضایی و فدراتیو را در مورد سیاست‌ها و تدابیر خویش توجیه و قانع کند، تا انحصار قدرت پیش نیاید و اعمال قدرت در کشور، صورت معقول و قابل درکی برای مردم بیابد؛ در شرایطی که سیاست‌های رئیس جمهور، لااقل برای سه مرجع، یعنی قوای مقنن و قضایی و فدراتیو قابل فهم باشد، این امید هست که عمده‌ای از مردم نیز منطق عملکردهای او را درک کنند و بتوانند فعالانه از وی حمایت نمایند. ولی در شیب پایانی دوران ریاست جمهوری، هر سه رئیس جمهور اخیر، تمایل خود را برای انحصار قدرت برای پیشبرد سیاست‌ها به رغم مقاومت سایر قوا به نمایندگی از مردم و قانون، عیان کرده‌اند و خواسته‌اند تا هر طور شده، ضرب و زوری برای پیشبرد اراده خود بیابند.
▬ منظور اصلی از تفکیک قوا به چهار قوه فدراتیو و اجرایی و مقنن و قضایی در دیدگاه جان لاک یا سه قوه اجرایی و مقنن و قضائی در دستگاه نظری مونتسکیو، آن بوده است که در مربع و مثلث مناسبات این قوا، فضایی از خلأ پدید آید، تا برای شهروندان، امکان تظلم از یکی به دیگری فراهم شود، و این ضرورت اعمال شود که همه خود را ملزم بدانند تا یکدیگر را بر مبنای قانون متقاعد کنند. در نتیجه، اگر سه هزار نفر در اثر شگرد این دولت، به رغم دولت‌های پیشین از حق قانونی خود در استفاده از بورس وزارت علوم، برای ادامه تحصیل برخوردار نشدند، آن‌ها این فرصت را در فضای مربعی یا مثلثی تفکیک قوا خواهند داشت تا به قوای دیگر شکایت ببرند، و قوای دیگر، بتوانند دولت را در مورد تمکین به حق قانونی افراد مجاب یا مجبور نمایند. این، آن چیزی است که به مذاق گروه عقلا که نحوی انحصار طلبی را در جبین خویش دارد خوش نمی‌آید و از ابتدا نیز خوش نیامده است. مشی آن‌ها این است که به هر ترتیبی هست، یا با ۵۱ یا ۵۷ درصد آراء خود را به داخل «کاخ» پاستور می‌رسانند و سپس برای مدت چهار سال با خیال آسوده و خودمحور، کشور را بر طبق خواست یا امیال خود پیش ببرند. جداً باید به این دولت توصیه کرد تا این رویه را رها کند و به قانون گردن بگذارد، تا قبل از آن‌که فریاد مطالبه قانون‌گرایی، مانند بیست و پنج سال قبل، ارکان جناح حاکم را یکسره به لرزه آورد.
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم
