دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ 
فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▀█▄ چکیده
تحولات سریع فن‌آوری، استفاده از یک روش پویا و انعطاف‌پذیر را در مواجهه با رویدادهای فضای سایبر ایجاب می‌کند. روش‌های مرسوم حکمرانی، این تحولات سیاسی را برنمی‌تابند. نیاز به روش‌هایی داریم که ضمن پایبندی به اصول، به چابکی بیش از پیش سیاست منجر شوند؛ روش‌های نوینی برای بازشناسی، مدیریت، انتظام‌بخشی، و توانمندسازی روابط انسانی با استفاده از فناوری‌هایی که کوشش‌ها را به هم وصل می‌کنند، لازم آمده است. این تولید فرهنگی، علی الاصول، مبتنی بر فضایل جدید نیست، بلکه متکی بر کوشش متراکم و فشرده‌ای برای تعبیر و تفسیر مکرر فضایل لازم و جهان‌شمول برای زیست اخلاقی خواهد بود. این، یک جنبش دائمی خلاق برای حفظ اخلاق است، در جهانی که بیش از دانش و معرفت، اطلاعات تولید می‌کند، و در آن، مستمراً این خطر هست که نقد فرهنگی پا به پای تحولات، اتفاق نیفتد.
▀█▄ واژگان کلیدی
خِرَدورزی «فازبندی‌شده»، فرآیندهای کنترل خسارت، حقوق اساسی در سایبرفضا، تلفیق الگوهای پایین به بالا و بالا به پایین حکمرانی
▀█▄ ۱- مقدمه
کلیدنکته ۱. آنچه ویلیام گیبسون به آن «اجتماع مجازی» می‌گفت، امروز، در کسوت «شبکه» و هویت‌های رقیق و سیالی که تابع خطوط «شبکه» گردیده، درآمده است؛ و افراد و ماشین‌ها و رمزهای دیجیتال، دوشادوش هم، به تعامل می‌پردازند، و نه «اجتماع مجازی»، بلکه «شبکه سایبر» را می‌سازند؛ توضیح این که، چیزی که با آن مواجهیم، دیگر عنوان «اجتماع» و جامعه را برنمی‌تابد، چرا که فراتر از شرکای انسانی است؛ و دیگر عنوان «مجازی» را نیز تحمل نمی‌کند، چرا که به یمن سایبر بودن، بیش از حد واقعی و عینی است.
کلیدنکته ۲. با این اوصاف، پرسش‌های مهمی مطرح هستند پیرامون این که در چنین فضایی «فرهنگ» چه سر و شکلی می‌یابد و «نقد فرهنگی» و اصطلاحاً «روشنفکری» به چه سمت و سویی گسیل می‌شود؟ بی‌گمان مفهوم «فرهنگ» و «نقد فرهنگی» دگرگون می‌شود. این، موضوع اصلی نوشتار ماست.
کلیدنکته ۳. در اصل، «فرهنگ» را به عنوان نظامی یکپارچه از ارزش‌ها، اعتقادات و معیارهای رفتاری اجتماعی تعریف می‌کرده‌اند که محدوده رفتارهای ارزشمند یا بهنجار را تعیین می‌کند. در شرایط فعلی، «فرهنگ» در متن شبکه در نوسان است و مستمراً «تغییر موضوع» می‌دهد؛ البته لزوماً «تغییر موضع» نمی‌دهد، ولی «تغییر موضوع»، بسیار است.
کلیدنکته ۴. با شرایط فعلی، نوع تازه‌ای از کار فرهنگی و نقد فرهنگی ضرورت یافته است؛ خیلی متراکم‌تر و چابک‌تر. این دست از کار فرهنگی باید برداشتهای مختلف از واقعیت واحد را وحدت بخشد و از نابودی حقیقت در اثر «تغییر موضوع»های شدید، جلوگیری به عمل آورد. انواع بسیار متنوع و کاملاً جدیدی از روابط ایجاب شده، و مآلاً، تراکم بالایی از کار فرهنگی ضرورت یافته است.
کلیدنکته ۵. روش‌های نوینی برای بازشناسی، مدیریت، انتظام‌بخشی، و توانمندسازی روابط انسانی با استفاده از فناوری‌هایی که کوشش‌ها را به هم وصل می‌کنند، لازم آمده است. این تولید فرهنگی، علی الاصول، مبتنی بر فضایل جدید نیست، بلکه متکی بر کوشش متراکم و فشرده‌ای برای تعبیر و تفسیر مکرر فضایل لازم و جهان‌شمول برای زیست اخلاقی خواهد بود. این، یک جنبش دائمی خلاق برای حفظ اخلاق است، در جهانی که بیش از دانش و معرفت، اطلاعات تولید می‌کند، و در آن، مستمراً این خطر هست که نقد فرهنگی پا به پای تحولات، اتفاق نیفتد.
▀█▄ ۲- دانش و فناوری
کلیدنکته ۶. پس، یک نقطه تمرکز دیگر، دانش لازم برای پیشبرد و تمشیت این حجم عظیم اطلاعات پرتحرک است. واقع آن که رشته‌های دانشگاهی مرسوم، اعم از علوم اجتماعی و رفتاری، مطالعات حقوقی، اقتصاد، و سیاست، کفاف موضوعات به هم تافته فعلی را نمی‌دهند.
کلیدنکته ۷. از جانب دیگر، علوم انسانی مرسوم، فاصله نامعقولی با مقدورات محاسباتی دانش امروز دارند، و به بی‌دقتی‌های نامدلل ناشی از بی‌قاعدگی‌ها خو کرده‌اند. روش‌های تحقیق مرسوم در علوم اجتماعی، با ملاحظه داده‌های گسترده موجود در شبکه، از هیز انتفاع ساقط شده‌اند، و روش‌هایی مانند تحلیل کلان‌داده‌ها و گروه‌سنجی‌های درون ارتباطات شبکه‌ای اولویت یافته‌اند.
کلیدنکته ۸. لازم است مطالعات میان‌رشته‌ای به شیوه محاسباتی، جایگزین وضعیت‌های ولنگار فعلی علوم انسانی شوند، که تقریباً در هیچ موضوعی پاسخی مستحکم و مطمئن ارائه نمی‌دهد، و اغلب، استدلال می‌کند که موضوعات از آنچه در بدو امر به نظر می‌رسند، پیچیده‌تر هستند.
▀█▄ ۳- دولت چابک‌تر و فراگیرتر
کلیدنکته ۹. لاجرم، سر و شکل دولت نیز از حالت فعلی به سمت یک نظام چابک‌تر حرکت می‌کند، یا «باید» حرکت کند. این هم نکته‌ای است؛ تمایز میان هست و باید. در واقع، دولت‌ها باید برای بقاء خود به این سمت حرکت کنند، ولی لزوماً «انرژی تمدنی» برای چنین تحول عظیمی را ندارند. دولت‌هایی که به سمت وضع چابک‌تر حرکت می‌کنند، معدودند، و مطابق احصاء ساموئل هانتینگتون، هفت دولت خواهند بود، و سایرین که «انرژی تمدنی» برای تکثیر خود را ندارند، محو خواهند شد.
کلیدنکته ۱۰. در سیاست چابک‌تر، بخش‌های خدماتی و متکفلانه دولت، کوچک و هوشمند می‌شوند، و در عوض، بخش‌های مربوط به سیاست‌گذاری، مشورت و قضاوت، می‌تواند در اندازه‌ای شبیه آنچه الآن هست باقی بماند. این بخش‌های فربه‌تر وظیفه دارند تا استراتژی‌ها و اهداف مشترک را بسط دهند و وحدت رویه‌ها را ایجاد کنند و از همه مهم‌تر، این که «ملت» را تکثیر نمایند تا آن‌که به «امت» تبدیل شود.
کلیدنکته ۱۱. در کاربست عبارت «امت» نکته‌ای هست؛ این که دیگر، ملت و ملیت و مرزهای ملی در شرایط دنیای سایبر باقی نمی‌مانند، و به قول جیمز روزنائو، ملت‌ها باقی نمی‌مانند مگر آن‌که خود را تکثیر کنند، و به تعبیر دیگر، به امت به مثابه «اتحاد عقیدتی و مرامی» تبدیل شوند. تنها در این صورت است که دولت، همچنان مظهر اراده مردم خود خواهد ماند.
▀█▄ ۴- احتمال ابتذال سیاست
کلیدنکته ۱۲. علاقه‌مندان به سیاست متعارف، از سیاست‌ورزی چابکی که لازمه تمشیت امور در دنیای از جا کنده دیجیتال امروز است، به عنوان نحوی ابتذال پرهیز می‌کنند، چرا که مستمراً تغییر ذائقه می‌دهد. خب؛ این تلقی تا حدی درست هست؛ مع‌الوصف، تحولات سریع فن‌آوری، استفاده از یک روش پویا و انعطاف‌پذیر را در مواجهه با رویدادهای فضای سایبر ایجاب می‌کند. روش‌های مرسوم حکمرانی، این تحولات سیاسی را برنمی‌تابند.
کلیدنکته ۱۳. نیاز به روش‌هایی داریم که ضمن پایبندی به اصول، به چابکی بیش از پیش سیاست منجر شوند. سیاستمداران، قانون‌گذاران، حقوق‌دانان، و حتی دانشمندان علوم اجتماعی، غالباً دانش فنی کافی را برای تنظیم موضوع ندارند. علاوه بر این، روند دموکراتیک قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی سیاسی، معمولاً طولانی است و حتی بسیار طولانی است، و همواره این خطر وجود دارد که تا معیارهای قانونی تغییر یابد کار از کار گذشته باشد، و فناوری وارد فاز تأخیری بعدی شده باشد، و رفته رفته، سیاست، چند مرحله از فناوری عقب بیفتد. پس سنخ سیاست‌ورزی است که باید تغییر کند.
▀█▄ ۵- خِرَدورزی «فازبندی‌شده»
کلیدنکته ۱۴. اتخاذ یک رویکرد پویا و انعطاف‌پذیر به سیاست جدید، باید به نحوی خِرَدورزی «فازبندی‌شده» منجر شود، که ضمن تخصیص میزان شتاب ضروری برای اعمال تغییرات، زمینه‌های کارکردی و وظایفی را به بازیگران نهادی خاص در هر طبقه اختصاص دهد. از این قرار، سیاست آینده نباید دچار شتاب‌های غیر ضروری گردد، و از این جهت، به صورت چند لایه به نظر می‌رسد. خِرَدورزی «فازبندی‌شده»، بر مبنای منطق نقاط بحرانی، و همچنین هماهنگی و تسهیل دسترسی‌ها و ارتباطات چندگانه در شبکه، عملیاتی می‌گردد.
▀█▄ ۶- فرآیندهای کنترل خسارت
کلیدنکته ۱۵. در متن یک خِرَدورزی «فازبندی‌شده»، سطح بهینه هم‌سازی فازهای مختلف نیز چندان قابل حصول نیست؛ بدین ترتیب، نیاز به مکانیسم‌ها و فرآیندهای کنترل خسارت نیز هست؛ بدیهی است که جدی‌ترین پیامد جاسازی مدل‌هایی که به دلیل شتاب عظیم رویدادها، به اشتباه قرار می‌گیرند، تأثیر آن‌ها بر رفتار عملگرانی است که آماج سیاست‌ها قرار می‌گیرند. به جای تکرار الگوهای دنیای عینی، سیاست‌ورزی برلحظه و اصطلاحاً برخط، باید به شکلی طراحی شوند که نیاز عملگرهای همین حالا و همین فضا را کنترل کنند و به پیش برانند. این عملگرها می‌توانند افراد و از آن‌ها پیچیده‌تر می‌توانند اطلاعات باشند.
▀█▄ ۷- فراسوی ملیت
کلیدنکته ۱۶. مرتبط با موضوع رنگ باختن «ملیت»، مسأله اعتبار و مشروعیت مطرح است. مرزهای ملی که حیطه اقتدار دولت‌ها بودند رنگ می‌بازند، و مطابق اصطلاح یورگن هابرماس، دولت‌های متکفل دموکراتیک، به سمت «بحران مشروعیت» سوق می‌یابند. دولت‌های دموکراتیک، متعهد به وظایفی در قبال رأی دهندگان می‌شوند که جز با همراهی نیروهای فرامرزی قابل تحقق نخواهد بود. از این قرار، به وعده‌ها عمل نخواهند کرد. بدین ترتیب، سیاست متعارف، بحرانی می‌شود.
کلیدنکته ۱۷. نیاز به بین المللی کردن ساختار سیاسی فضای شبکه‌ای، از همه سو احساس می‌شود. این سؤال که چه کسی باید اینترنت را اداره کنند، ذاتاً یک پرسش سیاسی است؛ بیش از پنجاه سال پیش، مارشال مک لوهان، برآورد کرده بود که شبکه‌های ارتباطی اجازه تعامل جهان‌گستر را می‌دهند و «دهکده جهانی» را پدید خواهند آورد.
کلیدنکته ۱۸. این سؤال، سیاستمداران امروز را به تردید افکنده است که آیا قدرت شبکه‌های دیجیتال به حدی هست که سیاست‌های مرسوم دیگر نتوانند وضعیت ملی خود را حفظ کنند؟ از آنجا که فضای شبکه‌ای فراسوی مرزهای دولتی عمل می‌کند، و در عمل، توان انتظام‌بخشی دولت‌ها را در درون مرزها به طرزی که دیگر رأی دهندگان را قانع نمی‌کند، کاهش می‌دهد، می‌توان گفت که این نقطه بحرانی فرا رسیده است، بلکه باید اذعان کنیم که مدت‌هاست از این نقطه بحرانی عبور کرده‌ایم.
▀█▄ ۸- حراست حقوقی
کلیدنکته ۱۹. از آنجا که سایبرفضا، مستقل از مرزهای دولتی عمل می‌کند، فعالیت‌های آنلاین انسانی نیاز به یک چارچوب حقوقی جدید دارند. روندهای قانون‌گذاری مرسوم تا حال، بر مبنای اصل حاکمیت به قلمرو فیزیکی متکی بوده و هستند؛ بر این اساس، دولت، انحصار کاربرد خشونت را در درون مرزها عهده‌دار بود، ولی واقع آن است که امروز، دیگر چنین نیست. پس، به نظر می‌رسد که حقوق مرسوم، دیگر مناسب فضای تازه نیست. موضوع، ضعف اقتدار هر نهاد انتظام‌بخش ملی است. تا این لحظه، هیچ نهاد واقعاً انتظام‌بخشی، نمی‌تواند به طرزی قانع کننده فضای سایبر را راهبری کند، یا به دادرسی‌ها پاسخ درخوری ارائه نماید. مرجع مناسبی برای شکایت در مورد موضوعات فضای سایبر وجود ندارد، و هر چه هست، اختیارات و توانی محدود دارد. بنابراین، هیچ اصطلاح خاصی مانند "lex digitalis" یا "Jus Internet" در ترمینولوژی حقوقی سایبرفضا نمی‌توان با مصادیق روشن استعمال کرد.
▀█▄ ۹- حقوق اساسی
کلیدنکته ۲۰. با توجه به تکه تکه شدن روزافزون سایبرفضا، تلاش می‌شود سطح بالاتری از تعامل حقوقی و سیاسی به دست آید تا هزینه‌های تعامل در شبکه تقلیل یابد. همه ذینفعان سایبرفضا، باید اصول کلی را رعایت کنند، تا رفتارها قابل پیش‌بینی شوند. نیاز به اجماع در اصول راهنما به منظور جلوگیری از تکه تکه شدن رژیم اخلاقی و حقوقی، ضرورت یک ابتکار همکاری حقوقی جهانی را گوشزد می‌کند که هر چند تلاش‌هایی در راستای آن صورت گرفته است، ولی اغلب نتوانسته است پایدار بماند.
کلیدنکته ۲۱. برای حفظ حقوق اساسی در این شرایط بسیار دگرگون و متحول، باید به سه نقطه تمرکز کرد: اولاً باید از حداکثر شفافیت در عین گفتگو با ضمانت قواعد اصولی گفتگو دفاع نمود؛ و در ثانی، قدرشناسی و مبادی آداب بودن به عنوان اصولی‌ترین پایه زیست اجتماعی به رسمیت شناخته شود، تا گفتگوها بر مبنای احترام و ادب استمرار یابد و منتج به نتیجه شود.
کلیدنکته ۲۲. چنین چارچوبی برای حفظ حقوق اساسی، صرفاً به صورت انتزاعی قابل توسعه نیست؛ به این معنا که اقشار و سکتورهای اجتماعی درگیر باید مشخصاً از طریق «کانال‌های هوشمند» و قانونی و دارای صلاحیت‌های حقوقی، تحت رگولاتوری و هدایت قرار گیرند، و به تناسب، معیارهای اخلاقی، حقوقی، و تابویی ترسیم، و مراعات آن پیگیری شود.
کلیدنکته ۲۳. و بالاخره، ثالثاً حق فرجام‌خواهی یا بازگشت به ریل‌های صحیح حقوقی باید به رسمیت شناخته و حراست شود.
در مجموع، موضوع اخلاق و آداب برای تمدن انسانی آن قدر اهمیت دارد، که پس از یک دوره نیم قرنه که طی آن ولنگاری به مثابه نحوی فانتزی آزادی قلمداد شد و آسیب‌های بسیاری وارد آمد، باید به آن بازگشت.
▀█▄ ۱۰- بازنگری‌های مداوم در قوانین موضوعه
کلیدنکته ۲۴. اصراری لازم است به تدوین مداوم و بروز رسانی همواره استانداردها و معیارها در همه حیطه‌ها. احاله معیارها به تشخیص‌های فردی، موجب هرج و مرج و غلبه نفع‌طلبی‌های فردی به منافع جمعی خواهد شد. باید استانداردها و معیارها کامل باشند، و همه حیطه‌های نوظهور را شامل شوند. روز به روز، مسائل اخلاقی رویاروی ما، غامض‌تر می‌شوند، و غموض اصلی به آتیه و آینده و تبعات عملکردها و تصمیمات باز می‌گردد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به دین و حکمت دینی، به عنوان چهارچوب مرجعی که معاد اعمال را به ما می‌نمایاند، و می‌تواند مرجعی برای اتحاد معنوی باشد، برجسته می‌شود.
▀█▄ ۱۱- تنقیح مستمر قوانین
کلیدنکته ۲۵. در تدوین هنجارهای جدید، قانون‌گذاران باید از ایجاد تعارض با سایر قوانین که در حال حاضر جزئی از سیستم حقوقی کاربران فضای مجازی هستند، خودداری کنند. در واقع، در ضمن بازنگری مستمر در قوانین موضوعه، لازم است تا از عدم تزاحم قوانین اطمینان حاصل شود.
کلیدنکته ۲۶. منقح شدن قوانین، این فایده را نیز به همراه دارد که آزادی‌های افراد، بیهوده از طریق وضع قواعد اضافه محدود نمی‌شود، و موجب انسداد خلاقیت‌ها نمی‌گردد. تراکم سنگین حقوقی، تهدیدی برای آزادی‌های فردی است، که نفس آن، در شرایط بسیار پر تحرک فعلی، چهارچوب‌های حقوقی را غیرعملی می‌کند؛ در واقع، سبک‌سازی نظام‌های حقوقی، بخش ضروری از ضمانت اجرای آنان است.
▀█▄ ۱۲- شناسایی دقیق اهداف نظارتی
کلیدنکته ۲۷. هر چند در محیط شبکه، امر نظارت به صورت توزیع شده و توسط همه شرکای شبکه صورت می‌گیرد و به پیش می‌رود، ولی هر مرجع حقوقی جهان‌شمول، باید متوجه روندهای نظارتی دقیق در متن معیارهای اخلاقی و حقوقی خود باشد؛ باید اساسی‌ترین اصول را شناسایی، و به دنبال یافتن ساز و کارهای نظارتی متناسب باشد.
کلیدنکته ۲۸. نظارت باید منعطف و حداقلی نیز باشد، تا بتواند مؤثر واقع گردد؛ از این قرار، باید عملکرد قانون و قواعد، در عمق بیشتری مورد توجه قرار گیرد. این فرایند، به آزادی قوانینی کمک می‌کند تا در تلاش برای ترغیب ذینفعان فضای مجازی، به پیروی از اصول مشترک، حداکثر همراهی ممکن را جلب نماید. وضع هر معیار در عین بیان اصول، باید به این سؤال جواب دهد که چه تأثیراتی بر مراعات معیارها مترتب است و چگونه می‌تواند اقتضائات عمده شرکای همکاری مدنی را تشفی ببخشد.
▀█▄ ۱۳- تلفیق الگوهای پایین به بالا و بالا به پایین
کلیدنکته ۲۹. بی‌گمان، اینترنت، یک ظرفیت درشت برای هیأت‌های میانجی است، و قلمروی خلق می‌کند که عملگران خرد، بتوانند در آن‌ها به تشریک مساعی و گفتگو بپردازند، و زنده‌جهان خود را گسترش بخشند. ولی این، به معنای خلأ حضور قدرت‌های شرکتی یا قدرت‌های بزرگ‌تر نیست. اینترنت توسط انواع ذینفعان و همچنین دولت‌ها ساخته و نگهداری می‌شود. از این قرار، محیط اینترنت، مطلقاً یک محیط برای جامعه مدنی مرسوم و موجود نیست، چرا که از همان ابتدای تشکیل، یک محیط نظارتی شرکت‌ها و قدرت‌های بزرگ مسلط بر شبکه نیز بوده و هست.
کلیدنکته ۳۰. معمولاً تلاش‌های نظری برای مدلل کردن تلفیق الگوهای پایین به بالا و بالا به پایین، ناممکن تلقی می‌شود. این تنها راه ما برای دفاع از آزادی و شیوه یکتای ما برای حفظ گفتگو است، که با این اتهام مواجه می‌شوند که صرفاً شامل یک نحو رویه‌گرایی محض است. در پاسخ باید گفت، که در گذشته، کلیسای کاتولیک، یا همکاری‌های گسترده علمی اسلامی در عهد عباسیان، نمونه‌هایی عملی تاریخی از امکان چنین وضعی هستند.
▀█▄ ۱۴- جمع‌بندی
کلیدنکته ۳۱. طراحان نظام‌های حکمرانی و قانون‌گذاران باید به روش‌های وسیع‌تری بیندیشند؛ اگر قانون، امکانی برای ایجاد و برقراری نظم در مناسبات انسانی است، شرایط امروز در فضای سایبر ایجاب می‌کند که تغییراتی به وجود آید. مرزهای ملی از دست رفته‌اند و دولت‌های ملی در عمل نمی‌توانند مجری بخش عمده قوانین باشند. امکانات بسیاری برای تهاجم هکری به حقوق عام و خاص پدید آمده است. از جانب دیگر، مقدورات نظارتی گسترده‌ای که در حضور فناوری ارتباطات جدید مقدور شده، مخاطراتی را متوجه آزادی‌های مشروع کرده است. پیدا کردن مسیری میانه، مهم‌ترین اولویت حقوقی امروز است، که دشوار بتوان به آن دست یافت؛ یا لااقل مسیر شناخته شده‌ای برای آن وجود ندارد.
کلیدنکته ۳۲. باید بر یک مبنای توحیدی، لایه‌های مختلفی را در نظر گرفت؛ اولویت‌های تأملات حقوقی ما، در لایه اول، فناوری‌ها و پلتفرم‌های فرآوری و انتقال و بهره‌برداری از اطلاعات است؛ در لایه دوم، خود داده‌ها و اطلاعات خواهد بود؛ لایه سوم، لایه انسان‌هاست؛ و نهایتاً لایه نهادها و شبکه‌هاست. به رغم سنت حقوقی از امپراطوری روم تا کنون در غرب، که انسان را در آن محور می‌گرفتند، در فضای شبکه‌ای، انسان یکی از سطوح تأمل ما را به خود اختصاص خواهد داد و در کنار آن باید به سه سطح تحلیلی دیگر توجه کرد (توأم با برداشتهای آزاد از رالف وبر).
▀█▄ ۱۵- مراجع و منابعی برای مطالعه افزون
Rolf H. Weber, 2015. Realizing a New Global Cyberspace Framework; Normative Foundations and Guiding Principles. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
Roxana Radu/Jean-Marie Chenou/Rolf H. Weber (eds.), 2013. The Evolution of Global Internet Governance, Zürich.
Rolf H. Weber, 2009. Shaping Internet Governance: Regulatory Challenges, Zürich.
Rolf H. Weber, 2003. Towards a Legal Framework for the Information Society, Zürich.
Rolf H. Weber, 2002. Regulatory Models for the Online World, Zürich.
Marshall McLuhan, 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto.
Kathy Bowry, 2005. Law and Internet Cultures, Cambridge.
Robert Baldwin/Colin Scott/Christopher Hood, 1998. A Reader on Regulation, Oxford.
Robert Baldwin/Martin Cave/Martin Lodge, 1999. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, 2nd ed., New York.
Klaus W. Grewlich, 1999. Governance in “Cyberspace”, The Hague/London/ Boston.
Ian Brown/Christopher T. Marsden, 2013. Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Age, Cambridge MA/London.
John Braithwaite, 2008. Regulatory Capitalism, How it works, ideas for making it work better, Cheltenham.
Lee A. Bygrave/Jon Bing (eds.), 2009. Internet Governance: Infrastructure and Institutions, Oxford.
Andrew D. Murray, 2007. The Regulation of Cyberspace: Control in the Online Environment, Milton Park.
Chris Reed, 2012. Making Laws for Cyberspace, Oxford.
Jonathan Zittrain, 2008. The Regulation of the Internet and How to Stop It, New York.
Stuart Biegel, 2001. Beyond Our Control?, Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace, Cambridge Mass.
Ian Clark, 2005. Legitimacy in International Society, New York.
Laura DeNardis, 2014. The Global War for Internet Governance, New Haven/ London.
Laura DeNardis, 2009. Protocol Politics: The Globalization of Internet Governance, Cambridge MA.
Thomas M. Franck, 1995. Fairness in International Law and Institutions, Oxford.
Jack L. Goldsmith/Tim Wu, 2006. Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, Oxford 2006
Lawrence Lessig, 2004. Free culture: how big media use technology and the law to lock down culture and control creativity, New York 2004
Lawrence Lessig, 1999. Code and Other Laws of Cyberspace, New York.
Lawrence Lessig, 2001. The Future of Ideas, New York.
Milton Mueller, 2010. Networks and States. The Global Politics of Internet Governance, Cambridge MA.
Milton Mueller, 2002. Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace, Cambridge MA.
John Palfrey/Urs Gasser, 2008. Born digital: Understanding the first generation of digital natives, New York.
Eric Schmidt/Jared Cohen, 2013. The New Digital Age, London.
Myriam Senn, 2011. Non-State Regulatory Regimes. Understanding Institutional Transformation, Heidelberg.
مأخذ:مرکز ملی فضای مجازی
هو العلیم
