دکتر حامد حاجی‌حیدری؛
فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ دکترین «اصول‌گرایی جهادگرا»، کوششی است برای بن‌بست‌گشایی نظری از تصادم فرضی «اصول‌گرایی» و «کارآمدی». چالش و دشواری اساسی که از دیدگاه نظریه‌پردازان کارآمدی، ساختارهای سیاسی «اصولگرا» را تهدید می‌کند، ناتوانی در انطباق کاملاً آزادانه با شرایط متغیر، به لحاظ پایبندی به اصول محدود کننده اخلاقی است. از زمان نیکولو ماکیاولی، همواره به لحاظ نظری فرض بر این بوده است که یک سیستم کارآمد برای آنکه دارای حداکثر انطباق با شرایط متغیر محیطی باشد و به این معنا «کارآمد» تلقی شود، باید بدون پایبندی به اصول، آماده باشد تا خود را با آزادی کامل همرنگ شرایط و زمانه سازد؛ پس، لزوماً نباید «اصولگرا» باشد.
▬ «اصول‌گرایی جهادگرا» را می‌توان دکترین توجیه فرآیند توسعه در روند متعامل حل مسائل (در تمامی سطوح پائین، میانی و بالا) دانست. اصول‌گرایی جهادگرا، با «تولید انبوه آگاهی» در مورد آنچه در صدر و ذیل جامعه می‌گذرد، دارای ساز و کارهای فعال و دائمی است که از طریق آن‌ها اصول خود را برای حل مسائلی که در عمق زندگی روزمره احساس می‌شود، به کار می‌گیرد. گر چه «اصول‌گرایی جهادگرا» دایر بر آن است که تداوم جامعه انسانی تنها با انتقال مداوم آرمان‌ها از نسلی به نسل دیگر میسر می‌گردد، در عین حال، این نکته را نیز در مرکز توجه قرار می‌دهد که اصول، همواره باید از طریق حل مسائل «هر روزه» زنده و فعال شوند. چنین نگاهی به اصول است که به جوانان امکان می‌دهد که در حیات اجتماعی اصول، سهیم شوند، و خود نیز در ایجاد ارتباط بین حل مسائل روزمره و اصول متعالی نقش داشته باشند.
▬ دولت در «اصول‌گرایی جهادگرا» با حرکت از مسأله‌ای به مسأله دیگر راه خود را می‌گشاید، و می‌کوشد تا روی هر مسأله به دقت و اصولی کار کند. اصول در موقعیت‌های مسأله آفرین به کار فراخوانده می‌شوند و ابزاری برای بازسازی و جهت‌دهی مجدد فعالیت‌های انسان می‌گردند. از این رو، در حکمرانی «اصول‌گرایی جهادگرا»، روش حل کردن مسأله و فنون تفکر نقادانه در برنامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. از دیدگاه «اصول‌گرایی جهادگرا»، رفتار آگاهانه‌ای که از این طریق، تجربه‌اندوزانه در حکومت ساخته می‌شود و شکاف دولت، و مردم کوچه و خیابان را پر می‌کند، «یک کارکرد مدیریت اجتماعی است، که قادر به رشد خود به خودی نیست، بلکه نیازمند تحریک مداوم از جانب عوامل اجتماعی و همچنین خود دولت است. فرد، با مشارکت در زندگی گروهی در «سازمان‌های محلی حل مسأله» است که معانی و طرق رفتاری سیاسی را که ذهنیت‌اش را تشکیل می‌دهند می‌سازد؛ به همین سان، شخصیت «اصولگرا» نیز در چنین اجتماعی ساخته می‌شود؛ اجتماعی که تمام افراد را به حل مسائل فرامی‌خواند. چنین «مشارکت‌پراکنی» ای روش اصلی اصلاح و ارتقای امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. تنها راه اصولگرا بودن جهادگرا، آماده شدن برای مشارکت گسترده در زندگی اجتماعی، به شیوه‌ای اصول‌گرایانه برای حل ریزترین مسائل است.
▬ «اصول‌گرایی جهادگرا»، دکترین فعال نمودن اصول در تمام سطوح زندگی است؛ «اصول‌گرایی جهادگرا»، ابرام دارد که جامعه از طریق ارتباطات افراد است که موجودیت پیدا می‌کند. هر ارتباطی برای طرفین آن، در عین حال، هم اجتماعی و هم آموزشی است. ارزش غایی هر نهاد اجتماعی در تأثیر انسانی آن نهفته است؛ به گفته دیگر، بستگی به میزانی دارد که این نهاد، به چه میزان حیات مشترک را پیش می‌برد، و غنا می‌بخشد؛ محیط اجتماعی با برانگیختن طرق خاصی از عمل یا شریک ساختن فرد در فعالیتی جمعی و درگیر ساختن وی در آن باعث می‌شود او موفقیت آن را موفقیت خود و شکست آن را شکست خود بداند. در واقع، محیط اجتماعی اگر به خوبی غنا بخشیده شود، زندگی فردی را فعال می‌سازد و به حرکت درمی‌آورد، و دقیقاً به همین دلیل است که سیاستی می‌تواند یک سیاست اجتماعی موفق ارزیابی شود که بتواند فعالیت «کف جامعه» را در جهت اصول اخلاقی قابل قبول تضمین نماید؛ از دید یک نظریه‌پرداز، این دستور کار اصلی دولت «اصول‌گرای جهادگرا» خواهد بود.
▬ معیار متمایز کننده «کف جامعه»، ناتوانی نسبی آن‌ها در ایجاد مشارکت‌های نیرومند است؛ آن‌ها معمولاً درگیر تأمین حداقل‌های زندگی هستند و معمولاً مشارکت‌ها خارج از مکانیسم‌های حداقلی (مانند دقایقی را در یک قهوه‌خانه آذربایجانی گذراندن، چند روز در سال در هیأت‌های محلی در تهران سپری کردن و…) در میان آن‌ها رخ نمی‌دهد و معمولاً امر لوکسی محسوب می‌شود. از این رو یک استراتژی مهم اصول‌گرایان در راستای سیاست‌های عدالت و توانمندسازی، آن است که هر نهاد محلی حاوی مشارکت سطوح پایینی و میانی جامعه را از طریق منابع ملی و کمک به مدیریت منابع محلی تقویت نمایند.
▬ سیاست‌های مسلط بوروکراتیک، فقط پاسخگوی علایق بخشی کوچک از جمعیت است و تشکیلات آن، نقاط و مسائل حاشیه‌ای را از نظر دور می‌دارد. در نتیجه، دکترین «اصول‌گرایی جهادگرا»، خواهان تمرکززدایی از سیاست‌ورزی دولتی از طریق تقویت عاملیت نهادهای ریشه‌دار در این جامعه هستند. علاوه بر اولویت نهادهای ریشه‌دار محلی، جهادگرایان بر ابتکارهای بومی و دائماً تصحیح شونده در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی اصرار دارند که به طور خاص، به نیازهای نیروهای حاشیه‌ای جامعه، قومیت‌ها، زنان، جوانان، کودکان، حاشیه‌نشین‌ها و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر بپردازد (توأم با برخی اقتباس‌های آزاد).
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم
